به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

انتقاد امام جمعه کیش از جابجایی پیاپی مدیران و تأثیر آن بر مناطق آزاد

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۱۷۱۶

حجت‌الاسلام علیرضا بی‌نیاز امام جمعه منطقه آزاد کیش در آستانه سفر دبیر سازمان مناطق آزاد کشور به این جزیره گفت: طول مدیریت منطقه آزاد دست کم باید به اندازه طول دوره ریاست جمهوری باشد.

وی در عین حال با انتقاد از نگاه سیاسی حاکم بر جابجایی‌های مدیریتی در مناطق آزاد اذعان کرد: هم اکنون جابجایی مدیریتی در سازمان مناطق آزاد به کمتر از یک سال و در حد چند ماه رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بی‌نیاز افزود: در حال حاضر در برخی کشور‌های حاشیه خلیج فارس ریاست مناطق آزاد مادام‌العمر و تا بازنشستگی مدیر و تحت نظارت شدید ادامه دارد و نتیجه این اعتماد به افراد کارکشته را هم در میزان درآمد‌های حاصل از اینگونه مناطق می‌بینیم.

بیشتر بخوانید: انتقاد امام جمعه کیش از بی ثباتی مدیریتی در سازمان منطقه آزاد کیش

امام جمعه منطقه آزاد کیش اظهار کرد: حداقل فرصت برای برنامه‌ریزی، اجرا و دیدن نتیجه و ارائه گزارش و پاسخگویی در مناطق آزاد سه سال است.

وی ضمن تجلیل از صلاحیت‌ها و توانمندی‌های گروه حاضر در سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد: هر بار مدیرعامل تغییر می‌کند، معاونین و مدیران سایر رده‌ها هم عوض می‌شوند و وضعیت سابق به هم می‌ریزد و تا شرایط به ثبات و آرامش می‌رسد، مدیر بعدی و معاونین بعدی و همین جریان ادامه پیدا می‌کند. هر بار وقت و انرژی مجموعه صرف به هم ریختن وضع سابق می‌شود و وقتی برای سامان دادن به وضعیت نمی‌ماند و این کار در هر دوره چندین ماه کار‌ها را به عقب می‌اندازد.

بی‌نیاز تصریح کرد: استقلال مناطق آزاد باید حفظ شود و اختیارات این سازمان باید به آن‌ها بازگردد. متأسفانه در سال‌های اخیر این اختیارات محدود شده است. قرار بر این نبود مناطق آزاد از مرکز اداره شوند. مرکز باید عهده‌دار سیاستگذاری، تصویب قوانین، نظارت و انتصاب مدیرعامل باشد و اختیارات را واگذار کند. به بیان دیگر استقلال مناطق آزاد باید به رسمیت شناخته شود.

وی یکی از مشکلات مناطق آزاد را اختلاف نظر مدیریت این مناطق با مسئولان اقتصادی کشور دانست و خاطرنشان کرد: این موضوع در سال‌های گذشته سبب شد حمایت‌های لازم انجام نشود. لازم است اختیارات از بخش اقتصادی دولت به دبیرخانه سازمان مناطق آزاد منتقل شود.

امام جمعه منطقه آزاد کیش بیان کرد: حال که همه چیز در دست یک جریان است انتظار می‌رود مشکلات بر سر راه توسعه مناطق آزاد به ویژه کیش زودتر مرتفع شود. چون هر تغییر و تحولی به معنی از دست دادن چند ماه فرصت است. مناطق آزاد نباید مالیات و گمرک داشته باشند و سرمایه‌گذار نباید برای طولانی معطل ثبت سفارش و دریافت کالای خود باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: جابجایی مدیران مناطق آزاد منطقه آزاد کیش مناطق آزاد امام جمعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۱۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند

یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.

در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.

علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.

شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.

شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین